<div data-empty="false">شهدت زيارة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، على رأس وفد إماراتي يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي جمع نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأعمال من الجانبين.</div>وأسفر عن إطلاق مجموعة جديدة من الشراكات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات وشركات من البلدين، إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك عقب الإعلان عن تأسيسه خلال الزيارة، بما يعزز جهود بناء شراكات مستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية.<div data-empty="false">وأكدت المناقشات التي شهدها منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، التزام كل من دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية بتطوير شراكتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.</div>حيث جمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والمستثمرين لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري ودفعها نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار المشترك.<div data-empty="false">وكان معالي الزيودي، قد ترأس وفداً إماراتياً ضم أكثر من 80 ممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في المنتدى.</div>وتضمن المنتدى جلستين حواريتين تناولتا سبل ترجمة الزخم الاقتصادي القائم بين البلدين إلى شراكات ومشروعات عملية.وركزت الجلسة الأولى، التي عقدت تحت عنوان «الشراكة في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار: فرص الاستثمار والتعاون»، على فرص التعاون في مشاريع البنية التحتية والتنمية، بمشاركة محمد علي قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار.والمهندس مارون الحلو رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، إلى جانب ناصر النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، وعبدالله مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة.<div data-empty="false">أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «من الفرص إلى الشراكات الاستثمارية: آفاق الاستثمار اللبناني الإماراتي ودور القطاع الخاص».</div>فقد ناقشت سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع دور القطاع الخاص في بناء شراكات مستدامة، بمشاركة الدكتور ماجد منيمنة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال).وجاك صراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين، وعيسى الغرير رئيس مجلس إدارة عيسى الغرير للاستثمار، وإسماعيل المازمي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة دليل لتقنية المعلومات.<div data-empty="false">وعلى هامش المنتدى، تم توقيع 4 مذكرات تفاهم تعكس الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وشملت المذكرة الأولى الاتفاق التأسيسي لإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، الذي يُعد أحد أبرز المخرجات المتفق عليها خلال زيارة الرئيس جوزيف عون إلى دولة الإمارات عام 2025. </div>وقد وقع مذكرة التفاهم عبدالله بن سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.<div data-empty="false">كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الطرفين. </div>وشهد المنتدى أيضاً توقيع مذكرتي تفاهم بين مجموعة إيليت أجرو القابضة من جهة، والجامعة الأمريكية في بيروت من جهة أخرى حول التعاون في الأمن الغذائي وأبحاث الزراعة الجافة.وبين المجموعة ذاتها وشركة جرجي دكاش وأولاده للتعاون في حلول البيوت المحمية والتصميم والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة، إضافة إلى الدعم الفني والتدريب والتطوير المشترك.<div data-empty="false">وعقب المنتدى، عُقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.</div>حيث ترأس الاجتماع كل من الدكتور حمد بوعميم عن الجانب الإماراتي، ووسيم ضاهر عن الجانب اللبناني.وناقش أعضاء المجلس خطة العمل المستقبلية، بما يشمل تطوير آليات تيسير الفرص الاستثمارية، وتنظيم منتديات أعمال قطاعية متخصصة، والعمل على معالجة التحديات التي قد تواجه تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.<div data-empty="false">وقال معالي الزيودي: «أظهرت النقاشات التي شهدها المنتدى ومجلس الأعمال المشترك عمق الاهتمام المتبادل بتوسيع التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ولبنان.</div>كما أكدت جاهزية القطاع الخاص في البلدين للانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى مرحلة بناء الشراكات الفعلية».

منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني يطلق باقة شراكات

<div data-empty="false">ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وفداً إماراتياً، ضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، في زيارة رسمية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك بهدف استكشاف فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في دعم النمو الاقتصادي المتبادل.</div><div data-empty="false">وشهدت الزيارة انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي جمع نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأعمال من الجانبين، وأسفر عن إطلاق مجموعة جديدة من الشراكات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات وشركات من البلدين، إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك عقب الإعلان عن تأسيسه خلال الزيارة، بما يعزز جهود بناء شراكات مستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية.</div><div data-empty="false">و أكدت المناقشات التي شهدها منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي عُقد في قاعة سيسايد أرينا في بيروت، التزام كل من دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية بتطوير شراكتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، حيث جمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والمستثمرين لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري ودفعها نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار المشترك.</div><div data-empty="false">وكان معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية قد ترأس وفداً إماراتياً ضم أكثر من 80 ممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في المنتدى، الذي شهد حضور ومشاركة كل من دولة الرئيس الدكتور طارق متري، نائب رئيس الحكومة، ممثّلًا دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ، معالي عامر البساط وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، معالي الوزير فايز رسامني وزير الأشغال والنقل، ومعالي جو عيسى الخوري وزير الصناعة، معالي وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ومعالي الدكتور كمال شحادة وزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">كما شارك في المنتدى سعادة سلطان بن عبدالله العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسعادة الدكتور حمد بوعميم، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني عن الجانب الإماراتي، ومعالي الوزير السابق محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ورئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، والسيد وسيم ضاهر، رئيس المجلس عن الجانب اللبناني، إلى جانب السيد وسام العريس، رئيس اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الخليجية،</div><div data-empty="false">وتضمن المنتدى جلستين حواريتين تناولتا سبل ترجمة الزخم الاقتصادي القائم بين البلدين إلى شراكات ومشروعات عملية. وركزت الجلسة الأولى، التي عقدت تحت عنوان «الشراكة في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار: فرص الاستثمار والتعاون»، على فرص التعاون في مشاريع البنية التحتية والتنمية، بمشاركة محمد علي قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار، والمهندس مارون الحلو رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، إلى جانب سعادة ناصر النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، وعبدالله مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة..</div><div data-empty="false">أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «من الفرص إلى الشراكات الاستثمارية: آفاق الاستثمار اللبناني الإماراتي ودور القطاع الخاص»، فقد ناقشت سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع دور القطاع الخاص في بناء شراكات مستدامة، بمشاركة الدكتور ماجد منيمنة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)، وجاك صراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين، وسعادة عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة عيسى الغرير للاستثمار، وإسماعيل المازمي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة دليل لتقنية المعلومات..</div><div data-empty="false">وعلى هامش المنتدى، تم توقيع أربع مذكرات تفاهم تعكس الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وشملت المذكرة الأولى الاتفاق التأسيسي لإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، الذي يُعد أحد أبرز المخرجات المتفق عليها خلال زيارة فخامة الرئيس جوزيف عون إلى دولة الإمارات عام 2025. وقد وقع مذكرة التفاهم سعادة عبدالله بن سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومعالي محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.</div><div data-empty="false">كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الطرفين. وشهد المنتدى أيضاً توقيع مذكرتي تفاهم بين مجموعة إيليت أجرو القابضة من جهة، والجامعة الأميركية في بيروت من جهة أخرى حول التعاون في الأمن الغذائي وأبحاث الزراعة الجافة.، وبين المجموعة ذاتها وشركة جرجي دكاش وأولاده للتعاون في حلول البيوت المحمية والتصميم والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة، إضافة إلى الدعم الفني والتدريب والتطوير المشترك.</div><div data-empty="false">وعقب المنتدى، عُقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حيث ترأس الاجتماع كل من سعادة الدكتور حمد بوعميم عن الجانب الإماراتي، والسيد وسيم ضاهر عن الجانب اللبناني. وناقش أعضاء المجلس خطة العمل المستقبلية، بما يشمل تطوير آليات تيسير الفرص الاستثمارية، وتنظيم منتديات أعمال قطاعية متخصصة، والعمل على معالجة التحديات التي قد تواجه تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</div><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «أظهرت النقاشات التي شهدها المنتدى ومجلس الأعمال المشترك عمق الاهتمام المتبادل بتوسيع التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ولبنان، كما أكدت جاهزية القطاع الخاص في البلدين للانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى مرحلة بناء الشراكات الفعلية.</div><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يمثل توقيع مذكرات التفاهم الأربع وإطلاق مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك خطوة مهمة نحو توفير الأطر المؤسسية التي تمكّن الشركات والمستثمرين من تحديد الفرص الواعدة وبناء شراكات طويلة الأمد بثقة ووضوح.</div><div data-empty="false">وأكد معالي الزيودي أن الإمارات ولبنان تمهدان لمرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية الأخوية، وترسيان أسساً متينة لنمو مستدام بعيد المدى يحقق مصالح الدولتين، وذلك عبر تعزيز التدفقات التجارية، وتشجيع الشراكات الاستثمارية، وفتح قنوات التواصل بين الشركات في البلدين الشقيقين.</div><div data-empty="false">وضم الوفد الإماراتي المرافق لمعالي الزيودي سعادة فهد سالم الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اللبنانية، إلى جانب ممثلين عن مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، شملت التجارة والاستثمار، والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والزراعة والرعاية الصحية والنفط والغاز والطاقة المتجددة والطيران والذكاء الاصطناعي والسياحة، بما يعكس تنامي اهتمام مجتمع الأعمال الإماراتي بالفرص الواعدة في السوق اللبنانية ومواكبة جهودها نحو تحقيق المزيد من النمو والتجدد الاقتصادي.</div><div data-empty="false">وتواصل العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ولبنان تسجيل مستويات متقدمة من النمو، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 4.2 مليار دولار خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 35.6% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس الزخم المتزايد في التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. ويأتي انعقاد المنتدى وإطلاق مجلس الأعمال المشترك في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية عبر المنطقة العربية والأسواق العالمية عالية النمو، وتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة والازدهار المشترك.</div>

الإمارات ولبنان تستكشفان فرص الارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية عبر تمكين القطاع الخاص

تربط دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت علاقات اقتصادية وتجارية قوية ومتنامية، تقوم على الحرص المشترك لتعزيز هذه الشراكات وتوسيع مجالاتها، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز التكامل الخليجي.وتجسّد مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين النمو المتواصل في أرقام التجارة البينية وتنامي الاتفاقيات الثنائية، مستندة إلى مؤشرات إيجابية ومحفّزة لتدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات المتبادلة، بما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية وثقة مجتمع الأعمال في البلدين.وتعود جذور العلاقات الاقتصادية بين الإمارات الكويت إلى فترة ما قبل قيام الاتحاد، حيث قامت منذ وقت مبكر على أسس من الثقة المتبادلة والتعاون البنّاء، مدعومة بروابط أخوية راسخة ورؤية مشتركة تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي في دعم التنمية والاستقرار، وقد أسهمت المبادرات المبكرة واللقاءات والزيارات المتبادلة بين القيادات الاقتصادية في البلدين في ترسيخ هذا التعاون، ليشكّل قاعدة صلبة لانطلاق شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية متنامية، تطورت على مدى العقود الماضية.وشهدت العلاقات الاقتصادية نمواً متواصلاً انعكس على حجم التجارة البينية بين البلدين، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري خلال 10 سنوات (بين 2013 و2022)، 317 مليار درهم، بواقع 63 ملياراً للواردات، و85.5 مليار درهم للصادرات غير النفطية، و168.5 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2023 نحو 45 مليار درهم، ووصل في عام 2024 إلى نحو 50 مليار درهم.كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والكويت 27.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة نمو 15% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2024، وارتفع ليصل إلى 38.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 محققاً نمواً قدره 7.6%.وزادت الواردات الإماراتية من الكويت في الربع الثالث من 2025 بنسبة 3.6% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وسجلت عمليات إعادة التصدير نمواً بنسبة 4% خلال الربع الثالث.وتُعد دولة الكويت من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، كما تُعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للكويت عالمياً والأول عربياً وخليجياً وتستحوذ على ما يُقارب 20% من صادرات الكويت غير النفطية.وانضمت 145 شركة كويتية إلى عضوية غرفة تجارة دبي في عام 2024، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الكويتية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 776 شركة بنهاية العام 2024، بنمو 5.6% مقارنة بـ2023.وتشير بيانات حديثة لمجلس الأعمال الكويتي في دبي والإمارات الشمالية إلى أن الإمارات تحتضن أكثر من 44 ألف مستثمر كويتي في أسواق المال الإماراتية، وأكثر من 22 ألفاً في العقارات، وهم في زيادة سنوية.وقدر المجلس عدد الشركات الكويتية المسجلة في الإمارات بما يزيد على 1800 شركة، دون المناطق المالية كمركز دبي المالي العالمي ومركز أبوظبي العالمي.كما قدر المجلس قيمة الاستثمارات الكويتية في دولة الإمارات بنحو 55 مليار دولار، معظمها في العقارات وأسواق المال وبعض الأنشطة التجارية والفنادق وغيرها.وأكد المجلس أن ما يجذب المستثمر الكويتي في الإمارات هي البيئة التشريعية المتميزة والعمل الاستباقي للحكومة لمواجهة أي تحديات اقتصادية والتنوع الناجح في الاقتصاد المحلي ما فتح الفرص الاستثمارية للشركات الكويتية التي تعمل في مجالات عديدة.وترتكز الاستثمارات الإماراتية في العديد من القطاعات المهمة في الكويت مثل صناعة الكابلات، وصناعة الأدوية، ومستحضرات التجميل، وصناعة الأسمنت، وتجارة الجملة والتجزئة، والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، والأنشطة العقارية، والقطاع المالي والمصرفي، والعلاقات العامة والتسويق والدعاية والإعلان، والسياحة والسفر، والبناء والتشييد، والفندقة.وتضم قائمة أهم الشركات الإماراتية المستثمرة في دولة الكويت أسمنت الاتحاد، والخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، و"أبراج كابيتال"، وشركة أبوظبي للاستثمار، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وشركة داماس، وداماك العقارية، ودانة غاز، وشركة دبي للكابلات "دوكاب"، ومجموعة الفطيم، وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، ومجموعة أغذية، وشركات الطيران (الاتحاد، وطيران الإمارات، وفلاي دبي، والعربية).كما تتركز الاستثمارات الكويتية في السوق الإماراتية في الأنشطة المالية، وأنشطة التأمين، والصناعة التحويلية، والأنشطة العقارية، والمعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات والدراجات النارية، والتعدين، والتشييد والبناء، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والنقل والتخزين، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.وشهدت حركة السياحة بين البلدين نمواً ملحوظاً؛ إذ ارتفع عدد السياح الكويتيين إلى الإمارات ليصل إلى 381 ألف سائح بنهاية عام 2024، فيما بلغ عدد السياح الإماراتيين في الكويت 42 ألفاً و236 سائحاً خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام نفسه.كما ترتبط الإمارات مع الكويت الشقيقة برحلات جوية تصل إلى 164 رحلة أسبوعياً تُساعد على تعزيز التواصل وزيادة حركة السفر والسياحة بين البلدين.وبهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والانطلاق بها نحو آفاق واسعة من التعاون والتنسيق، وقعت الإمارات والكويت على العديد من الاتفاقيات، ففي عام 2025 تم التوقيع على مُذكرة تفاهم بين مجموعة موانئ أبوظبي ومؤسسة الموانئ الكويتية لتطوير وتشغيل عمليات الحاويات في ميناء الشعيبة، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل البري وأصول الطرق بين وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات ووزارة الأشغال بدولة الكويت، ومذكرة تفاهم في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات ووزارة التجارة والصناعة الكويتية.وتم خلال العام الماضي، تم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم في مجال النفط والغاز بين وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات ووزارة النفط الكويتية، ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين وزارة الاستثمار الإماراتية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل بين وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بدولة الكويت.وتم في عام 2024 توقيع اتفاقية الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال لمنع التهرب والتجنب الضريبي بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتسهيل حركة تدفق رؤوس الأموال بين البلدين.وتتمثل أبرز مذكرات التفاهم في المجال المالي، في مذكرة التعاون بين هيئة الأوراق المالية والسلع في البلدين، وأيضاً اتفاقية تعاون ثلاثية في مجال الأوراق المالية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية والبورصة الكويتية والشركة الكويتية للمقاصة، وغيرها من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسهم في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري إلى مستويات متقدمة.وتعكس الفعاليات الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والكويت عمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتقدم منصة للشركات والمستثمرين لاستكشاف الفرص الواعدة وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأتاح "معرض وملتقى الشركات الإماراتية"، الذي نظمته سفارة دولة الإمارات لدى الكويت في أبريل 2024، الفرصة للشركات الإماراتية لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية في السوق الكويتية.ومثل المعرض والملتقى منصة للتعريف بالقدرات الإنتاجية للشركات الإماراتية واستعدادها للدخول في السوق الكويتية وتقديم أفضل المنتجات والخدمات للمستهلك في دولة الكويت الشقيقة.كما هدف "الأسبوع الإماراتي الكويتي"، الذي تم تنظيمه في دبي في فبراير 2025، إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين، وإبراز عمق العلاقات التاريخية التي تربطهما.وتضمن الحدث سلسلة من الأنشطة والفعاليات، من أبرزها المؤتمر الذي شارك فيه نخبة من الخبراء والمسؤولين في سلسلة من الجلسات النقاشية التي هدفت إلى استكشاف فرص الاستثمار الواعدة في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية المهمة، ومثل منصة مميزة لتبادل الأفكار وتطوير التعاون بين البلدين في مجالات أفضل الممارسات الحكومية والتنمية المستدامة، مع التركيز على الفرص الاستثمارية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والتطوير العقاري، والخدمات اللوجستية، والنقل، والسياحة والضيافة.وتشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت آفاقاً استثمارية واعدة، مع تزايد فرص التعاون في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، ويبرز ذلك في مجالات الطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والتطوير العقاري، والخدمات اللوجستية، والنقل، والسياحة والضيافة، حيث يوفر البلدان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للمستثمرين، مع تسهيلات تهدف إلى تعزيز تدفقات رؤوس الأموال وتوسيع الاستثمارات المتبادلة.

العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت.. عقود من الشراكة الشاملة وآفاق استثمارية واعدة

<div data-empty="false"> وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اليوم، اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة وصناعة لاتفيا لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. وجاء توقيع الاتفاقية خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا، الذي نظمته وزارة التجارة الخارجية، في إطار التزام الطرفين بتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.</div><div data-empty="false">وقعت الاتفاقية عايدة الخوري، مديرة إدارة ربط الأعمال والخدمات في غرفة أبوظبي وكاترينا زارينا، عضو مجلس الإدارة ومدير العلاقات الخارجية في غرفة تجارة وصناعة لاتفيا. وترسخ الاتفاقية إطاراً منظماً للتعاون يهدف إلى تيسير حركة التجارة، وتشجيع الاستثمار، وتمكين شركات أبوظبي ولاتفيا من استكشاف أسواق جديدة.</div><div data-empty="false">وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا نمواً ملحوظاً، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين الدولتين 103 ملايين دولار في عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 7.5% خلال السنوات الخمس الماضية، مما يشير إلى إمكانية توسع التبادل التجاري بشكل أكبر في المرحلة المقبلة. وتظهر البيانات فرصاً واعدة لزيادة الصادرات الإماراتية إلى لاتفيا، لاسيما في قطاعات اللدائن والمواد الكيميائية والمجوهرات والمنتجات المعدنية.</div><div data-empty="false">ويسجل أعضاء غرفة لاتفيا في أبوظبي نشاطاً متزايداً في مجالات الخدمات المهنية والفنية، وتجارة الجملة، والعقارات، والخدمات المالية، والرياضة، بما يعكس تنامي حضور الشركات اللاتفية في سوق الإمارة.</div><div data-empty="false">من جهة أخرى، تشهد شركات أبوظبي توسعاً متزايداً في لاتفيا، ومن أبرز المشاريع استثمار شركة «إيجل هيلز» بقيمة 3.3 مليارات دولار في مشروع تطوير الواجهة المائية في ريغا، إضافة إلى الاتفاق الاستراتيجي بين شركة «M42» في أبوظبي ووزارة الصحة في لاتفيا لتعزيز التحول الرقمي والرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">ومن خلال هذه الشراكة، سيعمل الجانبان على تبادل الرؤى الاقتصادية والتجارية، ودعم المستثمرين، وتوفير قنوات اتصال مباشرة بين القطاع الخاص في أبوظبي والشركات اللاتفية. كما تنص الاتفاقية على التعاون في تنظيم الوفود الاقتصادية، والمنتديات المشتركة، والمعارض التجارية، بما يتيح للشركات تحديد الشركاء المحتملين، واستكشاف الفرص، وبناء علاقات تجارية مستدامة. كما يشمل التعاون تبادل الخبرات الفنية والاقتصادية، ودعم مشاركة الشركات في الفعاليات الدولية ومبادرات تطوير القدرات.</div><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي: «تمثل هذه الاتفاقية محطة مهمة تدعم تطور العلاقات بين مجتمعي الأعمال في أبوظبي ولاتفيا، حيث توفر أبوظبي بيئة أعمال مستقرة وتنافسية مدعومة بتشريعات واضحة وبنية تحتية متقدمة واتصال عالمي فعّال. ومن خلال هذه الشراكة، سنعمل على تمكين الشركات من الجانبين من استكشاف الفرص وتوسيع حضورها وبناء شراكات استثمارية مستدامة تتماشى مع التوجهات الاقتصادية المشتركة».</div><div data-empty="false">ومن جانبها، قالت كاترينا زارينا: «يسعدنا تكريس تعاوننا مع غرفة أبوظبي من خلال هذه الاتفاقية. فهي تعزز قدرتنا على ربط الشركات اللاتفية بسوق أبوظبي سريع النمو، وتفتح مسارات جديدة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار. ونتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على كلا الجانبين».</div><div data-empty="false">وتتيح الاتفاقية لأعضاء غرفة أبوظبي وصولاً مباشراً إلى سوق لاتفيا ودول الاتحاد الأوروبي عبر غرفة تجارة وصناعة لاتفيا، بما يمكن الشركات من الاستفادة من معلومات موثوقة حول السوق، ورؤى قطاعية متخصصة، وقنوات تواصل تجاري منظمة تدعم خطط التوسع والنمو الدولي. كما تعزز الشراكة جهود غرفة أبوظبي المستمرة لتطوير التواصل العالمي، وتمكين القطاع الخاص، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً دولياً رائداً للاستثمار والابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة.</div>

الاتفاقية تدعم مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار مع أوروبا

غرفتا أبوظبي ولاتفيا توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز التجارة والاستثمارات المشتركة

<div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية في مجال الأمن الغذائي واستدامة منظومة الغذاء من خلال مشاريع إستراتيجية ومبادرات نوعية تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا والاستثمار وتوفير التمويل، وتسهم في بناء قطاع غذائي متكامل يعزز تنافسية الدولة إقليمياً ودولياً.</div><div data-empty="false">وتتكامل هذه الجهود عبر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن رؤية وطنية طموحة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي.</div><div data-empty="false">وفي إمارة أبوظبي، يشهد قطاع الأغذية والمشروبات نمواً قياسياً يعكس مكانة الإمارة كوجهة إقليمية رائدة في صناعة الغذاء، حيث أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ارتفاع عدد العضويات النشطة في القطاع إلى 24 ألفا و594 عضوية.</div><div data-empty="false">وأظهرت بيانات الغرفة أن القطاع الغذائي أصبح أكثر جذباً للشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الناشئة؛ إذ شهد النصف الأول من عام 2025 نمواً بنسبة 42.2% في عدد العضويات الجديدة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.</div><div data-empty="false">وتحتضن دبي العديد من المشاريع الزراعية المبتكرة والمسرعات، وتعد من المدن الريادية عالمياً في دعم منظومة تجارة الأغذية، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة وموقعها الجغرافي الإستراتيجي الذي جعلها محوراً رئيسياً لحركة السلع الغذائية بين القارات، كما رسخت مكانتها كمركز عالمي لتجارة الأغذية بفضل منظومتها اللوجستية المتكاملة التي تسهم في تسريع تدفق السلع وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.</div><div data-empty="false">وتضم دبي ميناء جبل علي، أكبر موانئ الشرق الأوسط، والذي يتولى نحو 73% من تجارة دولة الإمارات من الأغذية والمشروبات من حيث القيمة، ويربط الشركات بأكثر من 150 ميناءً حول العالم، بما يضمن تجارة أغذية سلسة وآمنة على المستوى الدولي.</div><div data-empty="false">وعلى مستوى التمويل تعمل العديد من الجهات في الإمارات على توفير مستلزمات الدعم في هذا الإطار، ومنها مصرف الإمارات للتنمية الذي أطلق في منتصف عام 2023 برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية الأول من نوعه في الدولة، وأعلن عن رصد محفظة مالية بقيمة 100 مليون درهم لتمويل مشاريع الأمن الغذائي الحيوية، بما يعزز الابتكار في مجالات التكنولوجيا الزراعية ويدعم نمو الشركات الناشئة في هذا القطاع الحيوي.</div><div data-empty="false">وأكد صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات في تصريح لـ"وام"، أن دولة الإمارات أصبحت اليوم من الدول المتقدمة عالميًا في مجال الأمن الغذائي، بفضل رؤية القيادة الرشيدة والدور المحوري الذي تلعبه إمارة دبي كمركز إقليمي لإعادة تصدير الأغذية.</div><div data-empty="false">وأضاف أن القطاع الخاص يسهم بدور فاعل من خلال روح المبادرة والتعاون المستمر مع الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن مرحلة ما بعد جائحة كورونا شهدت تعزيزاً ملموساً للشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يعزز مكانة الدولة في هذا المجال الحيوي.</div><div data-empty="false">وحول المشاريع المؤثرة في تحقيق استدامة منظومة الغذاء الوطنية، أشار لوتاه إلى مبادرة "تجمع الامارات للغذاء ""Food Cluster Economy التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والسياحة، واصفاً إياها بأنها تشكل "نقلة نوعية "في تمكين القطاع الخاص من قيادة التطوير في مجالات التشريع والمبادرات والمشاريع.</div><div data-empty="false">وأوضح أن هذه المبادرة تعمل على دمج جميع أصحاب المصلحة ضمن منظومة تكاملية تشمل المزارع، والمصانع، وسلاسل الإمداد، وتجارة التجزئة، بحيث يتم التعامل مع التحديات بعقلية "المكسب للجميع" لضمان استفادة جميع الأطراف ودعم تنافسية الدولة.</div><div data-empty="false">وتحدث لوتاه عن دور هذه التجمعات في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز تنافسية الإمارات كمركز إقليمي للأمن الغذائي، مبينا أن المنظومة تركز على معالجة تحديات كل قطاع تخصصي على حدة، سواء في الزراعة أو التصنيع أو التوزيع من خلال تطوير الكفاءات الفنية، وتحفيز الابتكار، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب إعداد كفاءات وطنية مؤهلة تقود القطاع مستقبلا.</div><div data-empty="false">من جانبه أكد أحمد الشيباني، رئيس مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء "Food Tech Valley"، أن المشروع يُعد من المبادرات الإستراتيجية الرائدة بالشراكة مع شركة وصل ووزارة التغير المناخي والبيئة، وأنه يمثل منصة متكاملة تدعم تطوير قطاعات التكنولوجيا الزراعية والغذائية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات الناشئة والعالمية العاملة في مجال الغذاء.</div><div data-empty="false">وقال لـ"وام" إن المشروع يمثل أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، عبر بناء منظومة متكاملة تشمل كامل سلسلة القيمة الغذائية "Value Chain" من الإنتاج إلى الاستهلاك، بما يعزز مرونة المنظومة الغذائية في الدولة ويكرّس مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً للابتكار في الغذاء.</div><div data-empty="false">وأضاف أن المشروع يركّز على استقطاب الشركات العالمية والإقليمية التي تتطلع إلى التوسع في القطاعات الحيوية المرتبطة بالغذاء، وربطها مع نظيراتها ضمن سلسلة القيمة، بما يمكنها من تحقيق التكامل والنمو المستدام.</div><div data-empty="false">وأوضح أن دور وادي تكنولوجيا الغذاء لا يقتصر على توفير البنية التحتية المتطورة للمصانع والمراكز البحثية، بل يمتد إلى تيسير الإجراءات الاستثمارية، وتقديم حلول مبتكرة للإيجار والبناء، إضافة إلى تسهيل التواصل مع الجهات الحكومية والاقتصادية ذات الصلة.</div><div data-empty="false">ولفت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تحولاً ملموساً في حضور المنتجات المحلية داخل السوق الإماراتية، إذ كانت نادرة نسبياً قبل ثلاث أو أربع سنوات، بينما أصبحت اليوم حاضرة بقوة في الجمعيات والمتاجر الكبرى، ما يعكس نجاح الدولة في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز مكانته التنافسية.</div>

الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في منظومة الأمن الغذائي

الإمارات

اخبار وتقارير

News

هيثم بن طارق يقوم بزيارة دولة إلى الإمارات

رئيس الدولة وسلطان عمان يبحثان غداً العلاقات الأخوية ومسارات التعاون والعمل المشترك

target7537828368348622155.jpg

يقوم جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة غداً بزيارة دولة إلى دولة الإمارات.

تنطلق في الرابعة مساء اليوم فعاليات النسخة الحادية عشرة لملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين، الذي ينظمه نادي الثقة للمعاقين، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ومشاركة 350 لاعباً ولاعبة يمثلون 26 دولة يتنافسون في سباقات 100م، 200م، 400م، 800م، 1500م، 5000م بجانب منافسات الميدان الصولجان، والقرص، والرمح، والجلة، والوثب العالي، والوثب الطويل والوثب الثلاثي، وتشمل فئات الإعاقة الحركية، الإعاقة البصرية، الشلل الدماغي، الإعاقة الذهنية، البتر.
 تشارك الإمارات في الملتقى بعدد 69 لاعباً ولاعبة من أندية، (أبوظبي، العين، خورفكان الهمم، عجمان، دبي، الثقة) لأصحاب الهمم.
وقال الدكتور طارق بن خادم، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، رئيس اللجنة المنظمة: نثق في قدرات كوادرنا الفنية والتنظيمية في الخروج بالملتقى بالصورة التي تليق بالإمارة، وأشار إلى أن الإمارات تحتل مرتبة عالمية في تنظيم البطولات العالمية، وتعتبر وجهة أساسية لأبطال العالم للمشاركة في الحدث الرياضي الكبير، وقال: استضافة البطولات العالمية ترفع من مستوى لاعبينا، وترفع من تصنيفهم الدولي، من خلال تعاطيهم مع لاعبين وأبطال من مختلف أنحاء العالم.
جائزة نصير المعاقين 
خصصت اللجنة المنظمة للبطولة جائزة خاصة باسم «نصير المعاقين» في سباق 5000 م عدو بالكراسي المتحركة للفئة T54 والتي يشارك بها أفضل أبطال العالم وذلك اعترافاً من فرسان الإرادة لمؤسس رياضة أصحاب الهمم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما أطلقت اللجنة على جائزة سباق 800 متر عدواً بالكراسي المتحركة للفئة T34 اسم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، تقديراً لرعاية سموه الكريمة لهذه التظاهرة الرياضية الكبيرة منذ انطلاقتها في 2011، وتم استحداث جائزة الثقة لمنافسات 1500م فئة T54 عدواً بالكراسي المتحركة للفتيات.
رعاية مميزة 
ضمت قائمة رعاة الملتقى «مجلس الشارقة الرياضي» راعياً رئيسياً، والرعاة الذهبيين: شركة تلال، مصرف الشارقة الإسلامي، هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وهيئة مطار الشارقة الدولي، والرعاة الفضيين: غرفة وتجارة وصناعة الشارقة، هيئة الإنماء التجاري والسياحي، بجانب شركة المروان للمقاولات العامة، راعياً برونزياً، وقناة الشارقة الرياضية، راعياً إعلامياً، وكلاً من منطقة الشارقة الطبية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، راعياً مشاركاً.

350 لاعباً في انطلاقة ملتقى الشارقة لـ «قوى أصحاب الهمم» اليوم

شاركت غرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة، في أعمال «المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني الحادي عشــر» الذي انعقد خلال الفترة 25 -26 أكتوبر الجاري في العاصمة اليونانية أثينا، وجاء بتنظيم من الغرفة العربية اليونانية وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية، كما شاركت الغرفة في لقاء السفراء العرب مع رجال الأعمال اليونانيين الذي انعقد على هامش المنتدى.
وشارك عبد الله سلطان العويس في المنتدى بصفته أيضا نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات، حيث ألقى كلمة في الجلسات الأولى للمنتدى تناول فيها أهمية العلاقات الخليجية اليونانية التي تشهد نمواً وتطوراً في المجالات كافة لخدمة المصالح المشتركة بين الطرفين، والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مسلطًا الضوء على حجم التقارب الإماراتي اليوناني والشراكة الاقتصادية التي تتنامى في مجالات عديدة.
أهمية كبيرة
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة: «إن انعقاد هذا المنتدى يكتسب أهمية كبيرة في ظل متانة وقوة العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان، التي نجحت بفضل القيادة الحكيمة في البلدين الصديقين في بناء شراكة اقتصادية جادة ومتنوعة تحمل آفاقاً واعدة للنمو ومستقبلاً مشرقاً، فرغم تحديات جائحة»كوفيد-19«إلا أن التبادل التجاري خلال العامين الأخيرين بين دولة الإمارات واليونان ارتفع بنسبة 17%، كما بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية في عام 2021 نحو 2.1 مليار درهم، وبلغت قيمة الاستثمار اليوناني في الإمارات أكثر من 341 مليون درهم لنهاية 2019 منها قرابة 50% في الأنشطة العقارية، و23% منها في النقل والتخزين و20% البناء والتشييد والمعلومات والاتصالات 4%.، وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بلغ إجمالي الاستثمارات المشتركة المباشرة بين الإمارات واليونان بنهاية 2020 نحو1.4 مليار درهم منها نحو 931 مليون درهم إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في اليونان وما يصل إلى 468 مليون درهم إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر من اليونان في الإمارات، وحقق إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر القادم من اليونان إلى الإمارات بنهاية 2020 زيادة 116% إلى 468 مليون درهم مقابل نحو 217 مليون درهم عام 2011».
وأشار العويس، إلى أن الاستثمارات اليونانية في الإمارات شملت نحو 6 قطاعات تصدرتها الأنشطة العقارية، والنقل والتخزين، والبناء والتشييد، والتصنيع، وتجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة أخرى، كما بلغت قيمة الصادرات في العام (2020) من اليونان إلى الإمارات 266 مليون دولار بمعدل النمو السنوي للصادرات: 7.8%، أما الصادرات من الإمارات إلى اليونان، فقد بلغت 95.2 مليون دولار بمعدل النمو السنوي للصادرات: 13.3%.
نقلة نوعية
وأضاف العويس: «شهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات واليونان نقلة نوعية الفترة الماضية، حيث تم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين عدة جهات في الإمارات واليونان، شملت مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والصحة والصناعة والتقنيات المتقدمة وغيرها من الجوانب الحيوية التي تحظى باهتمام البلدين، ومن هذه الاتفاقيات، مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة التنمية والاستثمارات اليونانية في مجال الصناعات والتقنيات المتقدمة، ومذكرة تفاهم بين وزارتي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، والتنمية والاستثمارات اليونانية في مجال التقييس، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في الإمارات ونظيرتها اليونانية، ومذكرة تفاهم بين مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي ووزارة البيئة والطاقة في اليونان، واتفاقية إطارية للتعاون الاستراتيجي بين شركة «موتور أويل» وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، تهدف إلى استكشاف فرص التعاون في مجال توريد إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى اليونان، ومذكرة تفاهم بين مصدر للطاقة النظيفة والجمهورية اليونانية بشأن»الجزر البيئية«، ومذكرة تفاهم بين شركة «مصدر» و«موتور أويل» للتعاون في مجال إزالة الكربون من سوق الكهرباء في اليونان، ومذكرة تفاهم بشأن تجديد شراكة الاستثمار المشترك بين «مبادلة» وبنك التنمية اليوناني للاستثمار، والتي تركز على الاستثمار في عدد من القطاعات بقيمة 400 مليون يورو، ومذكرة تفاهم بشأن الإعلان عن تأسيس صندوق استثماري مشترك للاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية في اليونان بقيمة أربعة مليارات يورو، ومذكرة تفاهم بين شركة «مصدر» وكيوتو لإنشاء مشروع مشترك، بهدف تطوير مشاريع طاقة متجددة في اليونان.
تنمية شاملة
وأكد العويس، أن هذه الأرقام تعطي مؤشراً على وجود فرص كبيرة للتنمية الشاملة بين الجانبين وأن هذا المنتدى يعد خطوة نوعية تفتح فرصة مهمة لتحقيق التكامل الاقتصادي عبر الاستفادة من التوجهات الاقتصادية لكلا البلدين وتعريف القطاع الخاص في الجانبين بهذه التوجهات لرفع مستوى التعاون والشراكة والاستثمار المتبادل، متوجهاً بالشكر والتقدير للغرفة العربية اليونانية واتحاد الغرف العربية وكافة المنظمين، على جهودهم الرائدة والمتميزة في تنظيم هذا الحدث الهام الذي يتناول في كل دوراته مجالات عمل وقطاعات محط اهتمام رجال الأعمال من الجانبين العربي واليوناني، وأسهمت فعالياته ومخرجاته في زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين اليونان والعالم العربي.
وتناول برنامج المنتدى على مدار يومين، مجالات عمل وقطاعات محط اهتمام رجال الأعمال من الجانبين العربي واليوناني، بمشاركة وحضور نخبة من المتحدثين المختصين من الجانبين، حيث شــمل برنامج هــذا العام لقاء العمل الثاني»اليونان ودول مجلس التعاون الخليجي«ولقاء العمل الرابـع»السفراء العرب مع رجال الأعمال اليونانيين).

خلال مشاركتها في «المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني الحادي عشــر» بأثينا

«غرفة الشارقة» تبحث فرص دعم التعاون مع اليونان

أكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عمق العلاقات الثنائية بين الإمارات وجمهورية سنغافورة الصديقة، مشيراً إلى أنها شهدت في ظل الدعم والرعاية المتواصلين من قيادتي البلدين الصديقين تطوراً لافتاً، لترتقي إلى مستوى الشراكة الشاملة والمدفوعة بالرغبة المتبادلة لتنويع مقومات التعاون ومساراته وفتح مجالات حيوية جديدة للتعاون تسهم في إرساء أسس صلبة لتعزيز التنمية الشاملة في البلدين.
جاء ذلك خلال زيارة وفد تجاري سنغافوري لمقر الغرفة، برئاسة الدكتور براين شيغار رئيس مجلس الأعمال الإماراتي السنغافوري، يرافقه عدد من ممثلي الشركات السنغافورية والإقليمية وغرف التجارة الدولية، وبحضور مجموعة من الشركات المحلية في أبوظبي.
وثمن المهيري زيارة الوفد السنغافوري الذي يعكس مدى الرغبة المشتركة في تنامي العلاقات الاقتصادية والتنسيق المشترك بين أبوظبي وجمهورية سنغافورة والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع في العديد من المجالات، كقطاع البلوك تشين والذكاء الاصطناعي وصناعة أشباه الموصلات وتجارة التجزئة وسلاسل التوريد وتكنولوجيا المعلومات.
وقال إن اللقاء يشكل فرصة مثالية لتعزيز الجهود المشتركة لتنويع قاعدة التعاون التجاري والاستثماري والارتقاء بمستوى الشراكة القائمة إلى آفاق أكثر تقدماً، وتنويع سلة التبادلات التجارية في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل بما يحقق المنفعة المتبادلة ويخدم المصالح المشتركة.
وأشاد براين شيغار بالعلاقات الاقتصادية المتينة التي تربط بين الإمارات وسنغافورة، والتي شهدت نمواً متسارعاً في حجم التنسيق بين البلدين الصديقين، مبدياً الرغبة بالدفع بالمزيد من الجهود المشتركة مع غرفة أبوظبي لتعزيز هذا التكامل الاقتصادي بين الجانبين. وأكد شيغار بأن بلاده تنظر إلى أبوظبي باعتبارها أحد أهم الأسواق الاستراتيجية المستهدفة لسنغافورة للانطلاق منها إلى الأسواق الإقليمية.
تجارة
بلغ إجمالي التجارة بين الإمارات وسنغافورة 18.3 مليار درهم في 2019 مقارنة بـ15 مليار درهم في 2016، بمعدل نمو يصل إلى 6.8%، إلا أن حجم التجارة انخفض إلى ما يقارب 30% في 2020 لأسباب تتعلق بالإغلاق الناتج عن تفشي وباء كورونا والذي أدى إلى زعزعة سلاسل التوريد العالمية.
ومن المتوقع تجاوز حجم التجارة عن مستوياته في 2019 خلال السنوات القادمة وخصوصاً بعد توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة بين الدولتين.

غرفة أبوظبي تبحث مع وفد سنغافوري تنويع مقومات التعاون

13.jpg

أكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عمق العلاقات الثنائية بين الإمارات وجمهورية سنغافورة الصديقة.

قامت اليوم «ريزان للمجوهرات»، واحدة من الأطراف الرائدة في صناعة السبائك الذهبية وتجارة الذهب بالجملة في الإمارات، بافتتاح مكتبها في «سوق الذهب» الجديد بدبي، وذلك في إطار مسعاها لتعزيز نطاق تواجدها في السوق.
وافتتح إم. إيه يوسف علي، الحاصل على وسام «بادما شري» الرفيع في الهند، رئيس «مجموعة لولو الدولية» ونائب رئيس «غرفة تجارة وصناعة أبوظبي»، المكتب الجديد رسمياً، بحضور نُخبة من كبار الزوار، المسؤولين الحكوميين وممثلي «ريزان للمجوهرات».
وبالتزامن مع افتتاح مكتبها في دبي، أطلقت «ريزان للمجوهرات»، أيضاً مُنتجيها الجديدين كيلو ذهب وسبيكة الذهب عيار تولا، من مجموعة «أوريس ريفاينري» التابعة لها. وتُعد «أوريس ريفاينري» أول مشروع صناعي مُشترك من نوعه، ويُشارك فيه رائد أعمال من ولاية «كيرالا» الهندية في المنطقة الحرة لمطار الشارقة باستثمار قيمته 20 مليون دولار أمريكي، بطاقة إنتاجية أولية مُستهدفة تبلغ 30 طناً من الذهب والمُصوغات سنوياً.
وتضمنت قائمة كبار الزوار، الذين حضروا حفل افتتاح مكتب «ريزان للمجوهرات» في دبي السيد. كوروكولي محي الدين، عضو الجمعية التشريعية بولاية «كيرالا»، السيد. شمس الدين بن محي الدين، رئيس «مجموعة ريجنسي»، ورئيس «مجموعة ريزان» والعضو المُنتدب بها، شانوب بي بي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيشور»، هاشق بانديكادافاث، أمين عام «المركز الثقافي لمسلمي كيرالا» بالإمارات، بي كيه أنور ناها، شاهين علي، المستشار المالي لمجموعة «بي بي»، والرئيس التنفيذي لشركة «فيفث ستراتيجي»، المدير التنفيذي لمجموعة «كيسان»، صقر حسين، مدير العمليات بمجموعة «ريزان»، خواجة مظهر الدين، مدير عام، محمد عاشق، مدير مجموعة «كيسان»، مجيب الرحمن، مدير مجموعة «ريزان»، صديق كوباث، مدير «مصنع كيميا الدولي للصابون»، ومحمد جياد وآخرين.
وتُعد «ريزان للمجوهرات» اسماً معروفاً في تجارة السبائك الذهبية، العُملات الذهبية والمجوهرات، وتتواجد من خلال تجارتي الجملة والتجزئة، ومع تدشين مجموعة مُنتجاتها الجديدة من «أوريس ريفاينري»، فإن الكيلو غرامات الذهبية والسبائك الذهبية عيار تولا، التي تحمل شعار «صُنع في الإمارات» ستتوافر الآن لعملاء الذهب.
وتحظى المجموعة بسُمعة يتجاوز عُمرها 40 عاماً في منطقة الشرق الأوسط، وتُعد غالبية منافذ تجارة المجوهرات في المنطقة من عملائها.
وقال شانوب بي بي، رئيس «مجموعة ريزان» والعضو المُنتدب بها، في مؤتمر صحفي: «يُعد فتح مكتب «ريزان للمجوهرات» في صالح عملائنا عبر تجارتي الجُملة والتجزئة، ونعتقد أن هذا سيساعدنا في إضافة المزيد من القيمة إلى مُنتجاتنا التي ترتكز بالأساس على عملائنا. ومع افتتاح المجموعة الجديدة، سنغدو قادرين على تحسين مستويات تركيزنا على استقطاب عُملاء عالميين جُدد».
ويمتد نطاق عمل «ريزان للمجوهرات» ليشمل الذهب الخُردة أو المُستعمل، فئات متنوعة من السبائك الذهبية، العُملات الذهبية والمجوهرات. وتمتلك المجموعة 10 منافذ عبر المنطقة، منها 3 في «سوق الذهب» بدبي، ومنفذ واحد في كل من «بر دبي»، أبوظبي، والشارقة، ومنفذين في سلطنة عُمان، منهما وحدة تصنيع.
وتتضمن شركات المجموعة «ريزان للمجوهرات والمعادن النفيسة»، «مصنع كيميا الدولي للصابون»، «إيه كيو دياموندز»، «شركة بيك للتجارة»، «جيموف سانتيزر»، «ديجيتريكس» (وهي شركة متخصصة في تقنية المعلومات)، و«ريزان للتجارة والمراكز».

تتطلق منتجاتها بالشراكة مع مجموعة «أوريس ريفاينري»

«ريزان» تتوسع في «سوق الذهب» الجديد بدبي

أشاد مجتمع الأعمال في الدولة بالاتفاقية التاريخية للشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الهند، وأكد رؤساء شركات ومديرو عموم يمثلون مجموعة من أكبر شركات القطاع الخاص في الدولة تعمل بمجالات الدفاع والتكنولوجيا والعقارات والرعاية الصحية والتصنيع، أن الاتفاقية وهي الأولى من نوعها التي تبرمها الدولة تنفيذاً لبرنامج الشراكات الاقتصادية العالمية المعلن في سبتمبر الماضي تحت مظلة مشاريع الخمسين، تمهد لحقبة جديدة من النمو والازدهار الاقتصادي المشترك في البلدين.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد شهد مراسم توقيع الاتفاقية عن بعد، حيث جرت المراسم في العاصمة الهندية نيودلهي بحضور ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، ووقع عليها معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومبيوش غويال وزير التجارة والصناعة في الهند.
وأكد فيصل البناي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة إيدج، أن الاتفاقية التاريخية تعد أساساً متيناً لانطلاق التحالفات التجارية والاستثمارية بين الشركات الإماراتية والهندية مما يمهد الطريق إلى المزيد من الشراكة والتعاون الاستراتيجي في البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
وقال إن مجموعة إيدج، بصفتها مساهماً في النمو المستدام للاقتصاد الوطني من خلال التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع ترحب بالاتفاقية التي تفتح آفاقاً جديدة للتوسع، خصوصاً أن الهند تعد سوقاً مهماً وشريكة أساسية للمجموعة.
وأعرب عن تطلع المجموعة لاستكشاف المزيد من الفرص للتعاون مع الشركات الهندية في مجالات نقل المعرفة وتبادل الخبرات وبناء القدرات المتقدمة، وخصوصاً أن بناء الشراكات العالمية يعد جزءاً أساسياً في الرؤية المستقبلية لـ«إيدج» مما يسمح للمجموعة بالتوسع وتطوير أعمالها والمضي قدماً نحو تعزيز نموها إلى آفاق جديدة.
وبدوره، قال سعود أبو الشوارب، المدير العام لمدينة دبي الصناعية: أسست الإمارات علاقة متينة ومزدهرة مع الهند على مر السنين، وأسهمت العلاقة الثنائية الناجحة في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للبلدين، حيث أثمرت عن إبرام العديد من الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التبادل التجاري، كما أثرت بشكل إيجابي وملحوظ في دعم المواهب واستقطاب الاستثمارات إلى قطاعات حيوية. وتأتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية - الهندية لتعزز العلاقات بين البلدين، لا سيما في ظلّ حرص كل منهما على تبنّي نهج الابتكار والتقدم التكنولوجي في الصناعات التحويلية.
وتابع: لطالما رحبت مدينة دبي الصناعية بالشركات العالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الطموحة من جميع أنحاء العالم، ودعمتها لتوسيع عملياتها، عبر توفير بنية تحتية متطورة شكلت نقطة اتصال بين المؤسسات العالمية من دل الشرق والغرب. وتشكل الشركات الصناعية الهندية مثل هيمالايا ويلنس، وستاندرد كاربتس، جزءاً مهماً من مجتمعنا. وتعتبر هذه الشركات شاهداً حياً على متانة علاقتنا مع السوق الهندية. وإنني على ثقة من أن الاتفاقية الجديدة ستعزز الاستثمار في هذا القطاع، وستسهم في جذب المزيد من الشركات الهندية لممارسة أعمالها التجارية والاستثمارية بدبي.
لحظة تاريخية
ومن جهته، قال يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: إنها حقًا لحظة تاريخية خالدة في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين الهند والإمارات، الدولتين الصديقتين اللتين تعدان الشريك التجاري الرئيسي لبعضهما البعض، حيث تتمتع كلتاهما باقتصاد طموح وواعد، وتجارة مزدهرة وقدرات استثمارية هائلة، وجاذبية متزايدة لتدفقات الاستثمارات الأجنبي.
وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية التاريخية سيفتح آفاقاً واعدة أمام المزيد من التعاون والشراكة بين الدولتين، وسيتيح للشركات في البلدين التوسع والنمو، وخصوصاً أن الإمارات تعتبر بوابة مهمة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتابع أن مجموعة اللولو التي تتخذ من الإمارات مقراً لها مع تواجد متزايد في الهند، وبصفتها مجموعة أعمال تركز على قطاعي التجزئة والأغذية، تثق أن هذه الاتفاقية ستسهم في توسع أعمالها، وزيادة وارداتها من الهند بما يعزز الأمن الغذائي للإمارات.
دفعة قوية
وبدوره، قال بي ان سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: تواصل حكومتا الإمارات والهند جهودهما لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين، ونرحب في مجتمع الأعمال الهندي بهذه الخطوة الاستراتيجية التي تتوج العلاقات التاريخية بين بلدينا الصديقين. ونؤمن بأن سلسلة الاتفاقيات التي أُبرمت أخيراً بين البلدين ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، وتوطيد أواصر الشراكة الاستراتيجية الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، حيث تعتبر الهند أحد أكبر شركاء التجارة والاستثمار لدولة الإمارات، في حين تشكل الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند. ومما لا شك فيه أن الاتفاقيات الثنائية الجديدة ستعطي دفعة قوية لقطاعات التجارة والصناعة والخدمات، وزخماً إضافياً لنمو الأعمال. ونتطلع بثقة لمُخرجات هذه الاتفاقيات على صعيد توفير المزيد من فرص العمل والنمو، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين.
وبدوره، قال الدكتور آزاد موبين الرئيس المؤسس والعضو المنتدب لشركة أستر دي إم للرعاية الصحية: يسعدني أن أرى العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والهند تكتسب زخماً جديداً يوماً بعد يوم، خصوصاً مع توقيع الاتفاقية التاريخية التي ستفتح آفاقاً جديدة لتدفق التجارة والاستثمار بين السوقين الواعدين.
وأعرب عن توقعه أن تزداد فرص الاستثمار وانتعاش الأعمال بين الدولتين، خصوصاً أن الإمارات تتمتع بواحدة من أفضل بيئات الأعمال في العالم في ظل الحوافز والامتيازات الجديدة للمستثمرين التي تم الإعلان عنها ضمن مشاريع الخمسين، مشيراً إلى أن شركة أستر دي إم للرعاية الصحية ولدت وترعرعت في بيئة الأعمال المحفزة في الإمارات ثم توسعت وانتشرت انطلاقاً منها إلى العديد من الدول خلال السنوات الـ35 الماضية.
ومن جهته، قال أديب أحمد، العضو المنتدب في مجموعة اللولو المالية القابضة: أسست الإمارات والهند علاقات تاريخية في العديد من المجالات التجارية، ويتوقع أن تشهد العلاقات الممتازة بين البلدين تطوراً سريعاً بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تعد خطوة مهمة في تعزيز هذه الروابط.
وأضاف: تشجع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مجتمع المستثمرين في المنطقة وحول العالم على الاستفادة من الإمكانات التي يوفرها المسار الاقتصادي الإماراتي-الهندي. كذلك، فإن الاتفاقية ستوفر فرصاً كبيرة للنمو والابتكار. ويأتي توقيع الاتفاقية في الوقت المناسب لتحفيز رواد الأعمال الشباب في البلدين على تسخير المنصات العديدة للتعاون الاقتصادي وتأسيس حلول دفع فعالة تسهل من حياة الناس.
وبدوره، قال عرفان إزهار، رئيس مجلس الإدارة لشركة Visions Corporation FZC: من شأن الاتفاقية أن تساعد على تعزيز النشاط التجاري بين البلدين وأن تطور العلاقات الثنائية كذلك، كما تشكل فرصة ممتازة للتعاون نحو تطوير اقتصاداتنا. ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة أنشطة الأعمال بين الدولتين بفضل هذه الاتفاقية التاريخية.
ومن جانبه، قال فيكاس تشادا، الرئيس التنفيذي لشركة «جمبو للإلكترونيات»: ترحب شركتنا بشكل كامل بتوقيع اتفاقية الشراكة التي تشكل خطوة مثالية لتعزيز العلاقات الثنائية القوية أصلاً بين البلدين. وسيعود خفض التعرفات الجمركية وتطبيق تغييرات في قطاعات محددة بالفائدة على الشركات والمستهلكين في البلدين. وكلنا ثقة بأن هذه الاتفاقية سوف تساعد الشركات في كلا البلدين على التوسع إقليمياً وعالمياً.
برنامج الاتفاقيات
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند تعد الأولى من نوعها التي تبرمها الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي جرى الإعلان عنه في سبتمبر الماضي تحت مظلة مشاريع الخمسين، وتشرف عليه اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية بهدف توسيع آفاق الشراكات الاقتصادية للدولة حول العالم، وتعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ومضاعفته من 1.4 تريليون درهم حالياً ليصل إلى 3 تريليونات درهم خلال السنوات العشر المقبلة، ورفع حجم التبادل التجاري الحالي مع عدد من الأسواق المستهدفة ضمن البرنامج والذي يبلغ 257 مليار درهم حالياً بمقدار 40 ملياراً سنوياً.

تمهيد الطريق لمزيد من الشراكة والتعاون الاستراتيجي في البحث والتطوير والابتكار

رؤساء شركات ومديرون: آفاق جديدة للازدهار والنمو الاقتصادي المتبادل

رحب مجتمع الأعمال، باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، والتي تعد الأولى من نوعها، وتأتي ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، تحت مظلة مشاريع الخمسين.
وأكد سيف محمد المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أنّ الاتفاقية تمثل خارطة طريق مستقبلية، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين، تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، في توسيع آفاق شراكات دولة الإمارات الاقتصادية مع الأسواق العالمية المؤثرة، ضمن استراتيجيتها الطموحة للخمسين عاماً المقبلة، لبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، والذي يتمتع بقدر أكبر من الحيوية والتنافسية.
وأشار إلى أن الهند تعد أكبر شريك تجاري للإمارات، من حيث الصادرات غير النفطية، بما يعادل 14 % من إجمالي صادرات الدولة إلى العالم، فيما تُعَدّ الإمارات، ثالث أكبر شريك تجاري للهند، وتستحوذ على 40 % من تجارتها مع الدول العربية، ومن هنا، تأتي أهمية هذه الاتفاقية التاريخية، في ضمان استدامة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ووضع الأسس المتينة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية نحو آفاق أوسع، وخاصة أن الاتفاقية ستؤدي إلى زيادة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 100 مليار دولار سنوياً، في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.
 
مرحلة جديدة
وأكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أنّ الاتفاقية تدشن لمرحلة جديدة من العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، وترسي أساساً متيناً وقوياً لتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية، لمستقبل الاقتصاد والتجارة بين البلدين، عبر ترسيخ التعاون الثنائي الهادف إلى تحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التدفق التجاري والاستثماري بين السوقين، من خلال إزالة الرسوم الجمركية على نحو 80 % من السلع والبضائع، ما يسهم بدوره في تسريع نمو التجارة البينية غير النفطية، من 45 مليار دولار بنهاية عام 2021، إلى 100 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3887658.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3887658.jpg" style="width: 500px; height: 350px;"/></a>
وأشار إلى أن الهند تعتبر من أهم الشركاء التجاريين والاقتصاديين لدولة الإمارات بشكل عام، ولإمارة الشارقة بشكل خاص، منوهاً بأن العدد المتنامي للشركات الهندية في كل من المنطقة الحرة بالحمرية، والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، يجعل الهند واحدة من أهم شركائنا الاقتصاديين، ويؤكد على الرغبة المتزايدة من قبل الشركات الهندية للاستثمار، وتعزيز وجودها في إمارة الشارقة، مؤكداً حرص المنطقتين على المساهمة بفعالية في تطوير العلاقات الاقتصادية بين الهند والإمارات، وتقديم العديد من الحوافز والمزايا التنافسية لاستقطاب الاستثمارات الهندية في كافة القطاعات.
 
ممر للصادرات
وتوقعت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات، أن تحتل الهند المرتبة القيادية، كأكبر ممر لصادرات الإمارات، لتشكل 18 % من مجموع صادرات الدولة، والتي ستتعدى تريليون درهم في 2030. وأوضحت في تصريحات لـ «البيان»، أن نمو الصادرات الإماراتية إلى الهند، سيكون مدفوعاً بالطلب المتنامي على الطاقة في الهند، والعلاقات الاقتصادية القوية، والاستثمارات المتزايدة بين السوقين، حيث تتجسد استثمارات دولة الإمارات في الهند، في العديد من القطاعات الحيوية، أهمها قطاع التكرير والبتروكيماويات، والرعاية الصحية، والغذاء والخدمات اللوجستية، الأمر الذي يعزز الشراكة القوية مع الهند.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3887659.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3887659.jpg" style="width: 500px; height: 551px;"/></a>
وأضافت: "شهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند، توسُّعاً كبيراً، على مدار العقود الماضية. وفي ظل هذه العلاقات التاريخية بين البلدين، نشهد اليوم تعاوناً واسع النطاق في العديد من القطاعات الحيوية، التي تضم التجارة والاقتصاد والتكنولوجيا والمال، تجسدت جميعها في مذكرات التفاهم، والاتفاقيات المتبادلة بين البلدين، وتوجت بالأمس، بالاتفاقية التي أعلنها سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية غير النفطية، لتصل إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال 5 سنوات".
ويرى خبراء في ستاندرد تشارترد، أن صادرات الإمارات ستنمو بحوالي 6 % سنوياً، لتتعدى تريليون درهم، بحلول عام 2030، حيث ستشكل كل من المعادن (60 %)، والذهب (14 %)، والآليات والمعدات الكهربائية الثقيلة (9 %)، القطاعات الرئيسة للصادرات غير النفطية، ليشكل بذلك حجم الصادرات غير النفطية، 48.4 % من الناتج المحلي الإماراتي.
وأشارت إلى أن رؤية الإمارات لتكون مركز الأعمال والتجارة في المنطقة، لديها تآزر كبير مع رؤية ستاندرد تشارترد. مشيرة إلى أن البنك يركز كذلك على التجارة، ودعم التنوع والشمول. وأضافت: "يقوم فريق العمل لدينا، بدعم مبادرات الدولة في توسيع نطاق انتشارها الدولي، من خلال شبكة وجود بنك ستاندرد تشارترد العالمية، خاصة أن بنك ستاندرد تشارترد، يتمتع بتاريخ غني في كلا البلدين، حيث عمل على مدى 160 عاماً في الهند، وأكثر من 60 عاماً في الإمارات، قام خلالها بدعم الأفراد والمؤسسات، على حد سواء، الأمر الذي يجعل ستاندرد تشارترد، أحد أقدم البنوك الدولية في كلا البلدين.
وبفضل اقتصادها الكبير، تقدم الهند فرصاً استثمارية قوية في قطاعات مختلفة، مثل البنية التحتية، وتجارة التجزئة، والرعاية الصحية والسياحة. كما تعد أيضاً واحدة من الأسواق القليلة التي تقدم مزيجاً صحياً من الحجم والاستقرار والنمو. ومن ناحية أخرى، تشكل الإمارات موطن حوالي 3.5 ملايين هندي، وهي تعد بوابة رئيسة للتجارة والاستثمار بين أسواق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تشكل أيضاً أسواقاً رئيسة لبنك ستاندرد تشارترد.
 
علاقات
وأكد لالو سامويل رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة كينغستون القابضة، رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة قطاع الصناعة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أنّ الاتفاقية تشكل منعطفاً مهماً في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وخارطة طريق لمرحلة مستقبلية جديدة، تعزز الشراكات الاقتصادية والتجارية بين الهند والإمارات، لا سيما أن الاتفاقية ستضاعف التجارة بين البلدين بنسبة 120 %، إلى 100 مليار دولار، خلال 5 سنوات، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل تجسيداً حقيقياً لقوة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، والتي كانت، ولا تزال، نموذجاً رائداً في العلاقات الاقتصادية الدولية، إذ تُعَدّ الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند، وتستحوذ على 40 % من تجارتها مع الدول العربية، فيما تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، بنسبة تبلغ 9 % من حجم تجارة الإمارات مع العالم، و13 % من الصادرات غير النفطية الإماراتية.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3887656.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3887656.jpg" style="width: 500px; height: 500px;"/></a>
وأشار إلى أهمية الاتفاقية في فتح آفاق أوسع للعمل المشترك بين البلدين في العديد من القطاعات الاقتصادية، لا سيما أنها تغطي 11 قطاعاً خدمياً، وأكثر من 100 قطاع فرعي، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستعود بفوائد كبيرة أيضاً على رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الخاص، من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وإتاحة الفرص للاستثمار في قطاعات حيوية، مثل الطيران والبيئة والضيافة والخدمات اللوجستية، والاستثمار والبناء والتشييد، والخدمات المالية والتجارة الرقمية.

مجتمع الأعمال يرحب باتفاقية التعاون الشاملة بين الإمارات والهند

رحب مجتمع الأعمال، باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، والتي تعد الأولى من نوعها، وتأتي ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، تحت مظلة مشاريع الخمسين.

اختتم وفد الإمارات الرسمي والتجاري الذي ترأسه معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد زيارة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند من 24 حتى 26 الجاري تضمنت عقد منتدى الأعمال الإماراتي الأوزبكي ومجموعة من الاجتماعات الرسمية ولقاءات الأعمال بين الجهات الحكومية والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص في البلدين، حيث تم إطلاق برنامج عمل في قطاعات واعدة.
وتأتي الزيارة استكمالاً لجهود البلدين في تطوير شراكتهما الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة وخلق مسارات جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، والعمل على زيادة التبادلات التجارية وتشجيع تدفقات الاستثمار وتسهيل وتوليد الفرص أمام شركات البلدين للدخول في شراكات جديدة وبناء مشاريع ناجحة.
شارك في أعمال الزيارة أكثر من 100 مسؤول ورجل أعمال ومستثمر من الجانبين، وشهدت عقد ما يزيد على 50 اجتماعاً أثمرت عن مجموعة من الاتفاقات وخطط الشراكة التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، وتم خلالها توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من المجالات التجارية والاستثمارية ذات الأولوية تم بموجبها إنشاء مجلس أعمال مشترك، وانضمام أوزبكستان لبرنامج جواز السفر اللوجستي العالمي الذي أطلقته الإمارات، وإقرار خطة لتنمية التعاون الاقتصادي بين أبوظبي وأوزبكستان، والاتفاق على مشروع استثماري مشترك في الزراعة.
كما أقر الطرفان خطوات عملية وإطاراً زمنياً للعمل المشترك المرحلة المقبلة لمضاعفة التبادل التجاري غير النفطي لدعم التعافي الاقتصادي من الجائحة وتسريع النمو في مرحلة ما بعد الجائحة، والتنسيق بين الحكومتين الإماراتية والأوزبكية لتقديم كل التسهيلات لتطوير فرص التعاون بين الشركات الإماراتية والأوزبكية ورواد الأعمال من البلدين لزيادة أنشطتهم ومشاريعهم في أسواق البلدين، مع التركيز على قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والبناء والعقارات وصناعة الأدوية والصحة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.
ووقع اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات وغرفة تجارة وصناعة أوزبكستان مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال مشترك بين البلدين، يلتزم بموجبها الطرفان بتشجيع وتسهيل بناء الشراكات على مستوى رجال الأعمال والمستثمرين وتعريفهم بالسياسات الاقتصادية والتجارية وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة بين البلدين.
جواز لوجستي 
ووقّعت «دبي اللوجستية العالمية» مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان مذكرة تفاهم بشأن انضمام أوزبكستان إلى برنامج الجواز اللوجستي العالمي الذي أطلقته الإمارات، وبما يسهم في تنمية التجارة وتيسير إجراءاتها بين البلدين من خلال المزايا التي يقدمها الجواز في عمليات الجمارك والموانئ والخدمات اللوجستية الداعمة للتجارة، واتفق الطرفان بموجبها على تشجيع التجار ووكلاء الشحن في أوزبكستان على التسجيل في البرنامج لتسهيل وتسريع أعمالهم التجارية مع الإمارات وأسواق المنطقة من خلال دبي.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاقتصادي بين دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان واتفق الطرفان بموجبها على تبادل المعلومات الاقتصادية المتعلقة بمختلف القطاعات والتعريف بتشريعات وسياسات التجارة والاستثمار، وزيادة وتنويع الصادرات، وفتح أسواق جديدة، وتنظيم معارض تجارية، وتطوير برامج متبادلة للترويج والتوعية حول المنتجات والخدمات وفرص الاستثمار لدى الجانبين بما في ذلك تبادل زيارات الوفود ورجال الأعمال.
مشروع مشترك 
كما تم توقيع اتفاقية استثمارية لمشروع مشترك في تنمية الزراعة وتحديداً في محاصيل الكرز في أوزبكستان، وقعتها شركة 20E للاستثمار الزراعية المحدودة، و«أبوظبي وأوزبكستان للاستثمار»، وتهدف إلى دعم الاستثمار والتجارة في الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي .
وكانت حكومة أوزبكستان أعلنت أخيراً عن إنشاء مكتب تمثيل تجاري لها في الإمارات لتوسيع وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطوير مسارات التعاون المستقبلية.
وأشار حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، إلى أن نمو العلاقات الثنائية المتواصل يؤكد على الرغبة المشتركة في تحقيق المزيد من التعاون في شتى المجالات، ويصب المنتدى في هذا الإطار، حيث يشكل إحدى وسائل التشاور والتباحث نحو توسيع العمل المشترك، مبيناً أن توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال مشترك إماراتي أوزبكي بين اتحاد غرف الإمارات وغرفة تجارة وصناعة أوزبكستان سيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتعريف مجتمع الأعمال على مناخ الأعمال والاستثمار في البلدين، حيث سيكون بمثابة محرك ومدخل لعلاقات أكثر شمولاً في كل المجالات التجارية والاستثمارية.
وأكد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن منتدى الأعمال الإماراتي الأوزبكستاني يعكس الحرص المشترك من قيادة البلدين في استكشاف المزيد من فرص الاستثمار وتعزيز الشراكة القطاع الخاص بين الجانبين في ظل التوجه المشترك نحو سياسة التنويع الاقتصادي المستدام وتنمية القطاعات غير النفطية وتطوير اقتصاد المعرفة.
مشاريع اجتماعية
وأكد محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، على النتائج الإيجابية لزيارة أوزبكستان، والتي ستعزز التعاون في كل المجالات، لاسيما مجالات العمل الإنساني والاجتماعي، مشيراً إلى أن المؤسسة كان لها بصمات واضحة في عدد من المشاريع الاجتماعية والإنسانية في أوزبكستان وآخرها كان الإعلان في منتصف العام الحالي عن مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للنساء والأطفال بقيمة 27 مليون دولار.
ورحب محمود أحمد البستكي، المدير التنفيذي للعمليات، دبي التجارية، والمدير العام لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي، بانضمام أوزبكستان إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، موضحاً أن انضمامها سيعزز النمو التجاري والتنافسية لمنتجاتها من خلال تمكين وصولها وانتشارها عبر سلاسل توريد أكثر كفاءة وفاعلية والتي يوفرها الجواز، حيث تسهم الخطوة في استكشاف فرص العمل الجديدة بفضل شبكة مراكزنا وبواباتنا الموزعة في دول أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وزيادة قدراتها على التواصل التجاري مع العالم.
شراكات اقتصادية
وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة): «إن الزيارة تعزز الشراكات الاقتصادية وتعرف بالفرص الاستثمارية الواعدة، تحقيقاً لرؤيتها للمرحلة المقبلة التي تهدف إلى مضاعفة التبادل التجاري وتوسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز العلاقات مع المستثمرين وتشجيع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
وقال، سارفار خميدوف مدير المكتب التمثيلي لدولة الإمارات في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان: «يسعدنا أن نرى مثل هذا الاهتمام الكبير الذي أبدته الشركات الإماراتية للقيام بأعمال تجارية في أوزبكستان».
تطور التجارة
وشهدت علاقات التعاون بين الإمارات وأوزبكستان تطوراً متنامياً خلال السنوات العشر الماضية، حيث سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نمواً بما يزيد على 124% من 2011 إلى 2020، إذ قفزت من 178.1 مليون دولار (654.3 مليون درهم) عام 2011 إلى 400 مليون (1.5 مليار درهم) عام 2020.
وتعد الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً لأوزبكستان، وتستأثر بأكثر من 50% من تجارتها مع الدول العربية، ويبلغ حجم الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين أكثر من 3.8 مليارات دولار 97% منها استثمارات إماراتية في أوزبكستان وتشمل عدداً من القطاعات الحيوية مثل العقارات وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.
19 جهة
ضم وفد دولة الإمارات ممثلين عن 19 جهة حكومية وخاصة، من أبرزها إلى جانب وزارة الاقتصاد: وزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، واتحاد غرفة التجارة والصناعة بالدولة وغرف التجارة والصناعة في كل من دبي والشارقة والفجيرة، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وموانئ دبي العالمية، موانئ أبوظبي، ومبادلة للرعاية الصحية، مصدر، وشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، ومجموعة كانو، ومجموعة داماك، وغيرها في حين شارك في المنتدى من الجانب الأوزبكي ممثلون عن أكثر من 40 جهة ما بين مؤسسة حكومية وشركة خاصة في مختلف القطاعات.

وفد الدولة يختتم زيارة لطشقند أثمرت تعزيزاً للتعاون التجاري والاستثماري

الإمارات تطلق برنامج عمل في قطاعات واعدة مع أوزبكستان

target2896601010634957972.jpg

بحث عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال لقائه سعد كاتشاليا سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى الدولة والوفد المرافق له سبل تعزيز مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في أبوظبي وجنوب أفريقيا، علاوةً على تبادل وجهات النظر حول العديد من المستجدات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وثمّن رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي بحضور محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، زيارة السفير الجنوب أفريقي للغرفة، لافتاً إلى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين على الساحة الاقتصادية، ومؤكّداً على استعداد الغرفة لتكثيف التعاون المتبادل وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يخدم بيئة الأعمال والقطاع الخاص في أبوظبي وجنوب أفريقيا.
كما أشار المزروعي خلال حديثه مع السفير الجنوب أفريقي إلى سعي غرفة أبوظبي لمضاعفة الجهود لتقديم كافة التسهيلات الممكنة، والوقوف على أي تحديات قائمة أمام المستثمرين وتفعيل قنوات التواصل المشترك بين الجهات المعنية في إمارة أبوظبي ونظرائهم في جمهورية جنوب أفريقيا على حد سواء.
من جهته، وجّه كاتشاليا التهنئة لعبدالله المزروعي بمناسبة توليه مسؤولياته الجديدة بصفته رئيساً لمجلس إدارة غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي، معرباً عن سعادته بترحيب الغرفة لتقديم كافة الإمكانيات المتاحة لدفع مجالات التعاون الاقتصادي مع بلاده، وإمكانية توقيع اتفاقيات تعاون بين غرفة أبوظبي والجهات المعنية بالتجارة والاستثمار في جنوب أفريقيا.
وبدوره، قدّم محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي شرحاً موجزاً عن غرفة أبوظبي والخدمات المختلفة التي تقدمها للأعضاء، وكذلك شبكة العلاقات الدولية الواسعة التي تمتلكها الغرفة، ودورها في ربط المستثمرين ورجال الأعمال من الخارج مع قطاع الأعمال في أبوظبي.

غرفة أبوظبي تبحث مع جنوب أفريقيا التعاون التجاري

استقبل عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي؛ الدكتور مظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق لدى الدولة، بحضور سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي. 
وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة؛ التأكيد على العلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، والتباحث بشأن أهم المستجدات الاقتصادية بهدف تعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين. علاوةً على مناقشة مقترح تشكيل مجلس العمل العراقي الإماراتي بالتعاون مع غرف الإمارات. 
وقد وّجه السفير العراقي التهنئة لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي بمناسبة توليه مسؤولياته الجديدة بصفته رئيساً لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، معرباً عن تطلّعه لتوثيق مجالات التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق، مدفوعين برغبة مشتركة على تطوير مستويات التعاون في العديد من الأصعدة. 
كما قدّم الدكتور مظفر مصطفى الجبوري نبذة عن قانون الاستثمار الأجنبي العراقي الجديد لجذب الاستثمار، داعياً الشركات الإماراتية ورواد الأعمال والمستثمرين إلى الاستثمار في العراق في مختلف القطاعات الاقتصادية. 
بدوره، رحّب رئيس مجلس إدارة غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي بالسّفير العراقي، مؤكداً استعداد غرفة أبوظبي لتكثيف مجالات التعاون الاقتصادي المشترك مع جمهورية العراق، والعمل المتكامل من أجل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات ترتقي بطموحات البلدين الصديقين.
كما أشار المزروعي إلى المسؤوليات والمهام التي تضطلع بها غرفة أبوظبي للمساهمة في تحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وإيجاد منظومة اقتصادية رائدة، ترتكز على المعرفة المستدامة، وتعزز من تنافسية القطاع الخاص في أبوظبي على الخارطة العالمية، وترسيخ سمعتها كداعم رئيسي لكافة الأفكار المبتكرة والتجارب الاقتصادية والاستثمارية الرائدة.

غرفة أبوظبي تبحث سبل تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع العراق

أكد رجل الأعمال حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن 80% من الشركات العائلية في الدولة يتركز نشاطها في الصناعات التقليدية والإنشاءات وتجارة التجزئة والتوزيع.
وأوضح العوضي خلال لقاء رمضاني أن الشركات العائلية شريك استراتيجي في مسيرة التنمية الاقتصادية منذ تأسيس الدولة، وهي الأقدر على المساهمة في خطط ومبادرات التنويع الاقتصادي واقتصاد ما بعد النفط، بما تتمتع به من خبرة ومعرفة.
لذلك من المهم وضع خطة شراكة استراتيجية بين الحكومة والشركات الحكومية والشركات العائلية في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية التي تسعى الدولة في تطويرها.
وأشار إلى ضرورة أن تبادر الغرف التجارية بإنشاء مراكز متخصصة لتقديم الدعم اللازم للشركات العائلية، ونشر التوعية وتفعيل الحوار معها بالتعاون مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية الانتقال بين الأجيال داخل هذه الشركات، ومواجهة التحديات والمحافظة على كيانها.
ركيزة أساسية
وقال: «الشركات العائلية تشكل ركيزة أساسية في مجتمع الأعمال المحلي، ولها تأثير جوهري ومتنامٍ على الناتج المحلي الإجمالي. وحسب دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فإن هذه الشركات تسهم في 20 – 30% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي (50 – 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي)، وتوفر 50 – 60% من إجمالي الوظائف الحالية، وتسهم بـ 30 – 40% من النمو التراكمي للناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2025».
واستعرض العوضي الحجم الذي تمثله الشركات العائلية في القطاعات غير النفطية في الدولة، حيث تستحوذ على نحو نصف قطاع التشييد، و 60% في القطاع المالي وقطاع التصنيع و 80% في قطاع البيع بالجملة و 70% في قطاع النقل.
وتوقع العوضي أن تواجه الشركات العائلية وعلى مدار العقد القادم بيئة أعمال ومرحلة انتقالية داخلية صعبة لم يستعد أغلب هذه الشركات لمواجهتها، وأبرزها تعرض قطاعات للخطر (كقطاعي الإنشاءات والتوزيع)، وسيضع التباطؤ الاقتصادي الحالي (والمتوقع في المستقبل) المزيد من الضغط على النظام الخاص بهذه الشركات،كما أنه يوجد مستوى ضعيف من الاحتراف لتهيئة الانتقال الفعال للجيل التالي بطريقة صحية وسلسة.
وقال: «من أجل مساعدة الشركات العائلية على النمو ومواصلة الازدهار، يجب القيام بعدد من الخطوات الهامة مثل إطلاق مبادرات نوعية يمكن تفعيلها لتعزيز الشركات العائلية وضمان توفير البيئة التشريعية والإجراءات المرنة الداعم لها، وبتحقيق هذه الغاية فإنه يجب على الشركات العائلية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي والجهات الحكومية العمل على تنسيق جهودهم سوية، وأن تلعب الغرفة دوراً محورياً في التنسيق مع جميع الجهات وذلك من خلال إنشاء مراكز استشارية أو مكاتب متخصصة لدعم الشركات العائلية».
مرحلة انتقالية
ولفت إلى أن هذه المؤسسات العائلية تواجه مرحلة انتقالية صعبة، حيث إن الانتقال من الجيل الأول إلى الجيل الثالث يعتبر مرحلة صعبة الاجتياز حول العالم. وتشير الأرقام إلى نحو ثلث الشركات العائلية فقط ينجح في عملية الانتقال للجيل الثاني و10– 15% منها ينجح في الانتقال إلى الجيل الثالث.
وأفاد بأن أكثر من 70% من الشركات العائلية في الدولة يناهز عمرها 30 – 40 عاماً مع انتقال متوقع من الجيل الأول إلى الجيل الثاني خلال الأعوام 5 – 10 القادمة، مشيراً إلى أن احتمال الانتقال إلى الجيل الثاني يصبح أكثر صعوبة باعتبار التغييرات في الحقائق الاقتصادية المتمثلة في تباطؤ الاقتصاد الكلي المرافق لانخفاض أسعار النفط وأزمة كورونا، وازدياد هامش الضغط في الصناعات الرئيسية.

خلال مجلس رمضاني لرجل الأعمال حمد العوضي:

80 % من الشركات العائلية بالإمارات تركز على الإنشاءات والتجزئة والتوزيع

أشاد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال بما تبذله حكومة دولة الإمارات من جهد لدعم القطاعات الاقتصادية وتفعيل الأنشطة والأعمال، وأن القرارات والمبادرات التي اعتمدها مجلس الوزراء أمس، تبشر بطفرة اقتصادية قريبة ستسهم في خلق بيئة اقتصادية مرنة قادرة على مواجهة أي تحديات.
مشيرين إلى أن اعتماد الحكومة لحزمة من 33 مبادرة لتنشيط وحفز الاقتصاد، يشكل دفعة قوية تضاف إلى الحزم السابقة التي لولاها لما تغلب الاقتصاد الوطني على آثار الجائحة الصحية التي تضرر منها بشكل كبير اقتصاد العالم أجمع.
انتعاش الأسواق
وأكد رضا المنصوري رئيس مجموعة الفواكه الطازجة بالدولة و(فريش ماركت) بدبي، أن مبادرات الدولة لانتعاش الأسواق وتطوير الإعمال وكسب فرص جديدة لا تنتهي، وهذا بفضل الرؤية الحكيمة لقيادة الدولة لا تعد ولا تحصى.
وذكر أن مبادرة مجلس الوزراء الأخيرة التي تبنت 30 مبادرة كفيلة لدعم الأسواق المحلية وتخفيف الأعباء والآثار المترتبة عن جائحة «كوفيد 19» والتي أثرت على العالم بأثره.
وأضاف أن الإمارات لا تكف عن تقديم المبادرات والحلول التي تجعل من دولة الإمارات المكان الأمثل للاستثمار وجذب المستثمرين. وأشار: بفضل القيادة الرشيدة نجحت الإمارات بالقفز إلى الأمام بخطى واسعة وبنتائج ملموسة، سواء على صعيد تجاوز أزمة فيروس «كورونا» من جهة، أو الوصول إلى المريخ من خلال مسبار الأمل، بجانب افتتاح مشروع براكة للطاقة النووية السلمية لتصبح الإمارات سباقة في هذا المجال على المستوى العربي.
قوة الاقتصاد 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3430737.jpg"/>
وأكد الدكتور علي العامري، الخبير الاقتصادي الرئيس التنفيذي لمجموعة الشموخ، على قوة الاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته أثبت صموداً كبيراً في مواجهة جائحة كورونا، وقد اتخذت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية حزم دعم وتحفيز كبيرة وقوية، ولولاها لما تغلب الاقتصاد الوطني على آثار الجائحة التي تضررت منها بشكل كبير اقتصادات مجاورة وعربية وأجنبية.
ويشير الدكتور علي العامري إلى أن الاقتصاد الإماراتي ما زال بحاجة لحزم دعم وتحفيز إضافية لدفعه للانتعاش الأكبر، خاصة مع اقتراب ذروة الموسم الاقتصادي في الإمارات مع بداية شهر أكتوبر المقبل وينتظر القطاع الخاص مبادرات لتنشيطه.
طفرة مقبلة 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3430738888.jpg"/>
وقال عاطف عريقات، الرئيس التنفيذي لشركة الغيث للطاقة، إن الاقتصاد الإماراتي مقبل على طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن قطاع الأعمال ينتظر التنافس بقوة على مناقصات المشاريع التي ستعلنها الحكومة قريباً، وبلا شك فإن الاقتصاد الوطني سيواصل نموه القوي خلال العام المقبل كما شهدت بذلك كبريات المؤسسات المالية العالمية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولا شك اليوم أن الإمارات تجاوزت بكفاءة عالية تداعيات جائحة «كوفيد 19» والجميع مستبشر بما هو قادم.
ويشدد حمد العوضي، رئيس مجموعة العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، على أن الدعم الحكومي خلال أشهر الجائحة هو الذي دعم الاقتصاد الوطني بقوة، مشيراً إلى أن تسهيلات المصرف المركزي خاصة الـ 50 مليار درهم للبنوك دعمت القطاع المصرفي وجعلته قادراً على تقديم تسهيلاته وخدماته للعملاء، سواء الشركات أو الأفراد.
لكن من الواضح أن بعض مؤسسات القطاع الخاص في الدولة ما زالت تعاني من عدم تعاون البنوك نهائياً معه، والقطاع الخاص اليوم يطالب بمبادرات وحزم تحفيزية داعمة له، وهذا يحتاج إلى إجراءات عملية قابلة للتطبيق، والمهم أن ندعم القطاع الخاص ويجب أن يكون دعمه شاملاً.
تفاؤل كبير
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3430736.jpg"/>
وأكدت ريد الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة التجارة، على أن القطاع التجاري في الدولة صمد بقوة في وجه جائحة «كوفيد 19»، وبلا شك فإن هذا الدعم جاء بسبب موقف الحكومة والمصرف المركزي الداعم لهذا القطاع الحيوي.
ورجال الإعمال وخاصة رجال أعمال قطاع التجارة مستبشرون جداً بما تحقق خلال الشهر الماضي بعد إعادة فتح غالبية الأنشطة الاقتصادية والحركة التجارية تتطور باستمرار، خاصة بعد أن تم الإعلان عن حزم دعم وتحفيز مثل تخفيض الإيجارات للمحلات التجارية وغيرها من المبادرات المهمة، وما زلنا نأمل في مبادرات أخرى لدعم الاقتصاد.
ويؤكد سند المقبالي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس جمعية الإمارات لرواد الأعمال، على الكفاءة العالية التي حققها الاقتصاد الإماراتي في مواجهة تداعيات جائحة كورونا «كوفيد 19»، مشيراً إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة استفاد كثيراً من المبادرات والمحفزات الحكومية، وما زال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يطالبون بتسهيلات ائتمانية أكبر.
خاصة أن الجائحة أضرت بمشاريعهم ولا بد من تضافر جهود كافة الجهات الحكومية المعنية لزيادة التسهيلات الائتمانية، والقطاع يأمل أن تقوم مؤسسات التمويل والبنوك بدورها الوطني المطلوب منها، خاصة في هذه الأوقات التي نعتقد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أمس الحاجة للدعم لتحقق انطلاقة قوية خاصة مع دعم الحكومة لهذه المشاريع لدورها المهم في نهضة الاقتصاد الوطني.
حشد جهود
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3430789.jpg"/>
قال رجل الأعمال أحمد العبد الله، رئيس مجموعة سنترال للفنادق، إن قطاع الضيافة كغيره من القطاعات التي لم تكن لتتمكن من مواجهة تحديات الجائحة من دون دعم السلطات العليا، والتي لم تتأخر في توفير سبل التحفيز والدعم أكثر من مرة.
وأكد العبد الله على أن كل العاملين في قطاع السياحة حريصون على تحشيد جهودهم والتعاون مع السلطات بهدف بلوغ التعافي الذي تتطلع إليه دبي ومعها تطلعات ملايين السياح من مختلف دول العالم الراغبين بزيارة الدولة في أقرب فرصة ممكنة، وجميعنا راقبنا ردة فعل وسائل الإعلام العالمية بعد قرار دبي فتح أبوابها أمام السياح وليس آخرها ما قالته صحيفة واشنطن بوست، من إن فتح إمارة دبي الأبواب أمام السياح الأجانب يثير اهتمام العالم.
تعاون القطاعين 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3430728.jpg"/>
قال سعيد العابدي، رئيس مجموعة العابدي القابضة، إن القطاع السياحي يشكل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، ومن هنا جاء التركيز على تنشيط القطاع خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل التحديات التي يواجهها والناجمة عن تداعيات فيروس «كوفيد 19».
وأكد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تنشيط الحركة السياحية واستئناف عودة الزوار إلى الإمارات من خلال إشراك القطاع الخاص وقطاع الطيران في رسم الخطط والاستراتيجيات المستقبلية.
نقلة نوعية
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3430723.jpg"/>
أعرب نجيب الشامسي، الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة مسار للأبحاث والدراسات الاقتصادية، عن سعادته بالمبادرات التحفيزية الـ 33 التي اعلنها مجلس الوزراء، مشدداً على أن هذه المبادرات ستشكل نقلة نوعية لدفع الاقتصاد الوطني بقوة للأمام في مواجهة جائحة «كورونا» بعد أن تغلب على أكبر تداعياتها السلبية، حيث بدأت القطاعات الاقتصادية تعود لوهجها الاقتصادي ودبت فيها الحياة بقوة وهو ما نشاهده اليوم في قطاعات الطيران والسياحة وتجارة التجزئة وغيرها.
ويشير الشامسي إلى أنه في الوقت الذي تعاني دول عديدة في العالم من تداعيات جائحة كورونا فإن الأمارات تؤكد تعافي اقتصادها وقدرتها على تجاوز كل تلك التحديات، بل وتأكيد حضورها صحياً واقتصادياً فبعد مبادراتها الإنسانية بتقديم مساعداتها لعدد كبير من دول العالم من الأدوية والمساعدات الطبية، وها هي تؤكد حضورها الاقتصادي بحزمة من المشاريع الضخمة، مسبار الأمل، صفقة بقيمة عشرين مليار دولار بين أدنوك وعدد من شركات عالمية، افتتاح خط جديد مترو دبي، ثم تدعيم الطاقة بمصادر جديدة كالطاقة النووية، وذلك بتشغيل أول مفاعل نووي سلمي في العالم العربي، وذلك من موقع براكة للطاقة النووية بأبوظبي.. واليوم نقول بكل فخر: عمار يا وطن الإنجازات.

مجتمع الأعمال يستبشر بطفرة اقتصادية

target4103102349260820672.jpg

أشاد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال بما تبذله حكومة دولة الإمارات من جهد لدعم القطاعات الاقتصادية وتفعيل الأنشطة والأعمال، وأن القرارات والمبادرات التي اعتمدها مجلس الوزراء أمس.

أكد مسؤولون وخبراء أن الإجراءات التي اتخذها المجلس التنفيذي في أبوظبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، تصب في مصلحة الاقتصاد وسيكون لها انعكاس إيجابي في توفير السيولة في السوق وتعزيز مرونتها، وتخفيف النفقات والضغوط على قطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتخفيض رسوم المعاملات، وتخفيف الأعباء الإدارية بشكل عام، الخاصة بممارسة الأعمال التجارية بسرعة وكفاءة في الإمارة، وستسهم في دعم النمو الاقتصادي وتجاوز آثار الأزمة الصحية العالمية، تعزيزاً للاقتصاد والسياحة بشكل خاص باعتبارها رافداً رئيسياً من روافد الاقتصاد المتنوع الذي تعمل إمارة أبوظبي على ترسيخ أركانه استعداداً للخمسين عاماً القادمة.
وأكد الخبراء أن المبادرات الجديدة من شأنها بث روح الطمأنينة بين الأفراد والمؤسسات، وتوفير مناخ أكثر جذباً للمستثمرين نظراً للاستقرار والأمان المتوفر للجميع بدعم متواصل من الحكومة، متوقعاً أن تنعكس بشكل فوري في دعم الأنشطة الاقتصادية في جميع المجالات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b2967.jpg"/>
 دعم النمو الاقتصادي
وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «نثمن الحرص الوطني والإنساني الكبير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وشاكرين مبادرته لإطلاق حزمة من المبادرات الجديدة ضمن برنامج غداً21، والتي ستسهم في دعم النمو الاقتصادي وتجاوز آثار الأزمة الصحية العالمية، تعزيزاً للاقتصاد والسياحة بشكل خاص باعتبارها رافداً رئيسياً من روافد الاقتصاد المتنوع الذي تعمل إمارة أبوظبي على ترسيخ أركانه استعداداً للخمسين عاماً القادمة».
وأضاف المبارك: «إن المبادرات الجديدة تسهم في دعم عملنا في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في تحقيق التنمية السياحية، وتعزيز السياحة الثقافية والترفيهية وسياحة الأعمال والاستثمار، إلى جانب تحقيق التنوع في مصادر الدخل وتوفير فرص العمل، بما يتماشى ورؤية الإمارات 2021، ورؤيتنا في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الرامية إلى الترويج للإمارة كوجهة عالمية مفضلة وأولى لدى الجميع».
وقال المبارك: «تسهم هذه الإعفاءات في تسهيل التمويل المطلوب للشركات الناشئة لتوسيع أعمالها وضمان استمراريتها من خلال تحقيق النجاح والنمو وبخاصة أنها تلعب دوراً مهماً في تحريك عجلة الاقتصاد. نحن على ثقة تامة أنّ هذه المبادرات ستسهم في تعزيز تنافسية أبوظبي وريادتها ودعم مسيرتها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b2968.jpg"/>
انطلاقة جديدة
وقال معالي فلاح الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل: «إن القرارات والتوجيهات الحكيمة، وما أعلن عنه المجلس التنفيذي بإمارة أبوظبي من حوافز اقتصادية ضمن مسرعات برنامج غداً21، إنما هي خطوة تميز اقتصادنا الوطني، وتنافسيته ومرونته وسرعة استجابته مع المتغيرات والتحديات الحالية والمستقبلية، مما يؤهله للنمو الازدهار.
وأضاف معاليه: «هذه الحوافز هي جزء لا يتجزأ من الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة التي لطالما ميزت مسيرة التنمية في دولتنا، والإجراءات الاستباقية لحكومتنا الهادفة إلى مواكبة متطلبات الأسواق عبر حزمة من الحلول الفورية للتغلب على التحديات، وتعزيز مستويات الثقة في اقتصادنا الوطني، وتكريس تنافسيته وقدرته، بما يعزز مكانة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي التنافسية خصوصاً في ظل ما توفره من بنية تحتية متطورة وبيئة داعمة لممارسة ونمو الأعمال».
وتابع معاليه: «وما لا شك فيه بأن هذه التوجيهات سيكون لها آثار إيجابية على الأسواق المحلية والقطاعات الحيوية كالعقارات وغيرها، حيث ستخفف الأعباء عن الشركات وقطاعات الأعمال، وتسهم في تحفيزها على المضي في أعمالها بما ينسجم مع مستهدفات أجندتنا لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة وتعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي».
حفظ المكتسبات 
وقال سعود الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بالإنابة: إن إطلاق حزمة من الحوافز تستهدف المحافظة على مكتسبات أبوظبي الاقتصادية ودعم القطاع الخاص.
وأضاف في تصريح له بهذه المناسبة أن هذه المبادرات ستترك أثراً إيجابياً على الاقتصاد وتساهم في تحفيز النمو الاقتصادي، عبر إعفاء المستثمرين من حزمة من الرسوم بما يؤدي بالتالي إلى تطوير خدماتهم في المزيد من الأنشطة في مختلف المجالات.
وأضاف أن إلغاء جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه طوال هذا العام سيساعد في مواجهة التحديات العالمية التي تواجه القطاع السياحي بشكل عام.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b2969.jpg"/>
 تأثيرات إيجابية
أكد محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي على أن إطلاق 16 مبادرة جديدة لتمكين قطاعات الأعمال في الدولة سيكون لها تأثير إيجابي كبير على قطاعات الأعمال في الإمارة، وتعزز من ثقة المستثمرين والشركات.
وأشار إلى أن حزمة المبادرات التي أطلقها المجلس التنفيذي لأبوظبي ستكون لها تأثيراتها الإيجابية على قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي، حيث تم تخصيص 5 مليارات درهم إماراتي لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية، وأن هذا الدعم سيخفض من التكاليف والأعباء عن الشركات الصناعية والتجارية ويدفعها لمزيد من العمل في دعم الاقتصاد المحلي».
وأوضح المهيرى أن تخصيص مليار درهم لتأسيس صندوق صانع السوق لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم سيكون داعماً لسوق أبو ظبي المالي، ويعزز من ثقة المستثمرين بالشركات الوطنية المدرجة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b2974.jpg"/>
عماد الاقتصاد
وشددت ريد حمد الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة التجارة إلى أن تخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية يعد قراراً حكيماً وذكياً للغاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة حتماً ستضرر من تداعيات فيروس كورونا وستحتاج للسيولة خلال الفترة المقبلة، وبلا شك فإن هذه الشركات هي عماد اقتصاد أبوظبي حالياً ويستحيل أن تعمل الشركات الكبرى بدونها في السوق وتأتي القرارات الأخيرة لتدعم اقتصاد الإمارة وتعطي للسوق الحياة خاصة وأن أهم تحدي سيواجه الاقتصاد هو السيولة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b2970.jpg"/>
حماية
ويؤكد الدكتور مبارك العامري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة العقارات أن القرارات تستهدف حماية اقتصاد أبو ظبي، موضحاً أنها تأتي مكملة لقرارات سابقة بدعم الاقتصاد خاصة القطاع الخاص وبلا شك فإن القطاع العقاري وقطاع تجارة التجزئة سيستفيدان من هذه القرارات بشكل كبير خاصة أنها تقلل الرسوم وتوفر السيولة لمواصلة أعمالهما.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b2971.jpg"/>
رسالة قوية
وأوضح سند المقبالي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس جمعية الإمارات لرواد الأعمال، أن القرارات شكلت رسالة قوية لطمأنة الأسواق والمستثمرين المواطنين بصفة خاصة في قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبلا شك فإنها داعمة لاقتصاد الإمارة وستجعله أكثر قوة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b2972.jpg"/>
التزام حكومي
أكد وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، أن القطاع العقاري في أبوظبي يعتبر أكثر القطاعات استفادة من المبادرات الجديدة، لا سيما في ظل القرارات الخاصة بدفع جميع الالتزامات الحكومية المتفق عليها والفواتير للشركات خلال 15 يوم عمل، وإلغاء رسوم التسجيل العقاري لهذا العام إلى جانب استمرار جميع المشاريع الرأسمالية حسب الخطط المعتمدة ضمن الأجندة التنموية لأبوظبي.
وقال إن إطلاق تلك المبادرات تؤكد على حرص حكومة أبوظبي على تعزيز الأداء الاقتصادي على كافة المستويات ودعم المجتمع بأسره في الإمارة.
وأضاف الزرعوني، أن المبادرات الجديدة من شأنها بث روح الطمأنينة بين الأفراد والمؤسسات، وتوفير مناخ أكثر جذباً للمستثمرين نظراً للاستقرار والأمان المتوفر للجميع بدعم متواصل من الحكومة، متوقعاً أن تنعكس بشكل فوري في دعم الأنشطة الاقتصادية في جميع المجالات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b2973.jpg"/>
أولوية للشركات الناشئة
ونوه ناصر الخميس الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ريبورتاج العقارية إلى أهمية قرارات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مشيداً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد باستمرار جميع المشاريع الرأسمالية حسب الخطط المعتمدة وعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع في إطار الأجندة التنموية لأبوظبي، وأخذ تدابير إضافية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية في الإمارة وإعطاء الأولوية للشركات الناشئة في ضوء التحديات الحالية.
ونوه إلي أن «ريبورتاج» اهتمت خلال الفترة الأخيرة بإطلاق الكثير من العروض بكافة مشاريعها العقارية بأبوظبي ودبي، منها تحمل رسوم التسجيل العقاري، فضلاً عن السداد على دفعات بنحو 1% شهرياً فقط، وهو ما انعكس على حجم الطلب المرتفع بكافة مشاريع الشركة.
ممارسة الأعمال
وأكد سامر حجازي، شريك ورئيس مكتب جرانت ثورنتون في أبوظبي أن هذه المبادرات سيكون لها تأثيرات إيجابية على العديد من الشركات في مختلف القطاعات مثل العقارات، وتجارة التجزئة، والسياحة، والضيافة، وكذلك في العديد من القطاعات الأخرى وذلك من خلال تحرير السيولة، وتخفيض رسوم المعاملات، وتخفيف الأعباء الإدارية بشكل عام الخاصة بممارسة الأعمال التجارية بسرعة وكفاءة في الإمارة. 
ولفت إلى أهمية قرارات الإعفاءات من كفالات الأداء وكفالات العطاءات، ودفع الفواتير المعتمدة في غضون أسبوعين، وإنشاء صندوق ضمان ائتماني للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بقيمة 3 مليارات. 
وأوضح أن العديد من الشركات ستشعر بتأثير هذه المبادرات قريباً، وهنا يكمن التحدي، حيث إن نطاق الإجراءات يتجاوز توقعات معظم مراقبي السوق ويتطلب سرعة القيام بتطبيق هذه الإجراءات بأقصى ما يمكن لكي تلبي الغرض منها في دعم الاقتصاد، خاصة بالنظر إلى الوضع العالمي الحالي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b2976.jpg"/>
خطوة غير مسبوقة
وقال إسماعيل إبراهيم المدير العام لفندق «رامادا» داون تاون أبوظبي، إن حزمة المبادرات الجديدة التي أعلنتها حكومة أبوظبي تعد بمثابة رسالة مهمة في ظروف استثنائية بما يؤكد للعالم كله حرص القيادة الرشيدة على دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف إسماعيل أن قطاع السياحة نال جزءاً من هذه المبادرات بعد إلغاء جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه خلال العام الجاري وهي خطوة غير مسبوقة ستسهم في دعم القطاع الذي تأثر بتداعيات الأوضاع العالمية جراء فيروس «كورونا».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b2975.jpg"/>
فرص استثمارية
وقال الخبير والمحلل الاقتصادي طارق قاقيش، إن إطلاق حزمة من المبادرات للمحافظة على مكتسبات الإمارة الاقتصادية ودعم القطاع الخاص هو خطوة إيجابية تصب في صالح اقتصاد أبوظبي خصوصاً واقتصاد الإمارات عموماً. 
وأضاف قاقيش أن المبادرات شملت كافة القطاعات بما فيها أسواق المال بعد تخصيص مليار درهم لتأسيس صندوق صانع السوق والذي سيسهم بشكل كبير في إعادة التوازن للأسواق في ظل تراجع ثقة المستثمرين بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا.
وذكر قاقيش أن الأسواق المالية المحلية بها شركات ذات ملاءة مالية جيدة ومع ذلك تتداول أسعار عند مستويات سعرية مغرية وجاذبة وبالتالي لا بد من اقتناص هذه الفرص الاستثمارية من قبل الصناديق خصوصاً الحكومية.

مسؤولون وخبراء: مبادرات أبوظبي تبثّ الطمأنينـة وتدعم النمو لمواجهة آثار الأزمة الصحيّة العالمية

.jpg

أكد مسؤولون وخبراء أن الإجراءات التي اتخذها المجلس التنفيذي في أبوظبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس،

الإمارات تحوّل أزمات النفط إلى فرص بالتنويع الاقتصادي

target6927632688612401893.jpg

الحريري يؤكد متانة العلاقات اللبنانية الإماراتية

أكد سعد الحريري رئيس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة متانة العلاقات اللبنانية الإماراتية التاريخية والمتجذرة، مشيدا بمواقف الإمارات قيادة وحكومة شعباً

نتائج البحث عن: غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي